ذلك وحينئذ ففي المقام الذي لا نعلم بدخول مورد التصادق تحت عنوان أحد الدليلين فعلا يكون هذا الوجه معينا لان حكم الشارع تابع للحسن والقبح أصلا ومرتبة لوحدة المناط في حكم العقل بالتّبعيّة كما لا يخفى الثالث انه وان كان لا شبهة في ان هذا المقام غير مقام دوران الأمر بين ترك الواجب وفعل الحرام لما عرفت من أن مانع الشمول في المقام هو مرتبة الفعلية لا مرتبة الاقتضاء إلّا انه مساو لذلك المقام حكما بعد ما عرفت من صحة الترجيح بهذا الوجه في الاحكام بداهة ان الامر دائر في محل التصادق فعلا بين تركه مع احتمال شمول دليل الوجوب له وفعله مع احتمال شمول دليل الحرمة له وحيث كان هذا الوجه مرجحا تتعين الحرمة فاختلاف المقام موضوعا لا يلزمه الاختلاف حكما مع الاشتراك في علة الحكم فهو وان كان من حيث الاقتضاء لا دوران في المقام لكفاية ذلك في صحة الفعل العبادي وان لم يكن متعلقا للامر فعلا ولا مانع للصحة الا الحرمة الفعلية إلّا ان الدوران بين الحكمين من حيث الفعلية موجود قطعا وان لم يترتب عليه اثر من حيث الصحة لعدم كون ذلك رافعا للدوران أولا ولعدم انحصار الأثر في الصحة ثانيا لترتب آثار آخر كوجوب المقدمة وغيره كما لا يخفى واما ما افاده المصنف بقوله ( ولو سلم فإنما يجدى لو حصل القطع ) بالأولوية وهو ممنوع ( ولو سلم انه يجدى ولو لم يحصل ) القطع لكفاية الظن بأولوية الدفع عند العقلاء كما هو الحق ( فإنما يجرى فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة والاشتغال كما في دوران الامر بين الوجوب والحرمة التعيينيين لا فيما يجرى ) لعدم المعارض له ( كما في محل الاجتماع لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته ) ولا يعارضه اصالة البراءة عن وجوبه لأنها بلا اثر لما عرفت من عدم توقف الصحة على الامر ليكون فساده اثرا له ( ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الاجزاء والشرائط ) فالحكم هو الصحة أيضا ضرورة ثبوت مقتضيها بلا معارض له وعدم مانعها ( فإنه لا مانع عقلا الا فعلية الحرمة المرفوعة باصالة البراءة عنها عقلا ونقلا ) ففيه انه لا يمكن إجراء البراءة مع تسليم كون هذه القاعدة مرجحة في مقام الاحكام حقيقة كما ذكرنا وفرضا كما أفاد ضرورة ورودها على الأصل المذكور لأنها قاعدة عقلية معينه لكون الحكم هو الحرمة